شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخ‌گذاری می‌کند/کمتر از ۳۰درصد قانون اصل ۴۴ اجرایی شده است

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی مصوبات «شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» برای رفع آسیب‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات می‌توان به اصلاح رویه‌های اشتباه گذشته امیدوار بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه در خصوص ارزیابی خود از مصوبات شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای اصلاح واگذاری‌ها، اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفیدی هستند و خیلی از دردها را درمان می‌کنند اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل 44 که شامل 92 ماده و 10 بسته است تا کنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی 30 درصد هم اجرایی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون به خوبی اجرا نمی‌شود

وی افزود: متاسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمی‌شود، چه برسد به مصوبات دولت؛ علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.

رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: یعنی علاوه بر مشکلاتی که خصوصی‌سازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع از اجرایی شدن مصوبات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند اما به شرط اینکه اجرایی شوند.

کرد زنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تاکید کرد: همیشه عقیده داشتم که یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی می‌دهیم؛ اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب می‌کند، حتی خود بانک‌ها هم با اینکه واگذار شده‌اند اما انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیس‌جمهور به این که ما مدیریت‌ها را نگاه داشتیم و مالکیت‌ها را واگذار کردیم، امیدبخش است.

وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید دست از مدیریت‌ها بردارد و مدیریت‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر که ما بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کنیم و دلسوزتر هستیم را کنار بگذاریم.

شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخ‌گذاری می‌کند

کرد زنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل 44 و حدود 45 ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخ‌گذاری می‌کند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاه‌ها را داریم اما قانون را خوب اجرا نمی‌کنند.

بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاری‌ها در سال‌های گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیب‌ها داشت.

از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند.همچنین، دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسأله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای رقابت واگذار شده شرکت دولتی خصوصی سازی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شورای شهر تهران قابل ردیابی شد

آفتاب‌‌نیوز :

 در جریان جلسه دویست و سی و سوم شورا، از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای شهر، رونمایی شد. ابتدا، محمدرضا رضوی فرد، معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا در توضیح عملکرد این سامانه بیان کرد: همانطور که می‌دانید در گذشته دو سامانه در شورا یکی مربوط به طرح‌ها و لوایح و دیگری سامانه جامع مصوبات وجود داشت که سامانه پایش اجرای مصوبات حلقه سوم این دو سامانه و در واقع مکمل آن‌هاست.

وی افزود: سامانه طرح‌ها و لوایح با وصول طرح‌ها و لوایح شروع شده و به دستور جلسه ختم می‌شود، سامانه جامع مصوبات با بارگذاری متن و تصویر مصوبات آغاز شده با تنقیح مصوبات به پایان می‌رسد، اما سامانه پایش با استخراج احکام مصوبات شروع شده و با ارجاع گزارش‌ها به کمیسیون‌ها تمام می‌شود.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا هدف از اجرای این سامانه را نظارت دقیق و منظم بر اجرای مصوبات خوانده و افزود: پیش از این مصوبات به صورت موردی پیگیری می‌شد، اما در حال حاضر با کمک این سامانه می‌توان لحظه به لحظه اجرای مصوبات را رصد کرد. این سامانه برای اعضا و کارشناسان شورا این امکان را فراهم می‌آورد که از وضعیت اجرای مصوبات مطلع شده و نسبت به حسن اجرای آن‌ها نظارت کامل داشته باشند.

معاون پایش عملکرد اداره کل اجرایی شورا با بیان اینکه اجرای مصوبات در شورا از چهار طریق پیگیری شده که شامل معاونت مصوبات، معاونت پیگیری آن‌ها از طریق مکاتبه و بازدید میدانی، کمیسیون‌های تخصصی و معاونت محاسبات و پایش عملکرد می‌شود؛ گفت: بر اساس آسیب شناسی انجام شده از این تعدد واحد‌های پیگیری، مشاهده شد احتمال موازی کاری و از قلم افتادن برخی از مصوبات و نیز اخلال در عملکرد واحد‌های تهیه گزارش و همچنین عملکرد واحد‌های نظارت بر اجرای مصوبات وجود داشت لذا برای رفع این مسئله طرحی تهیه و به رئیس شورا ارائه شد که در آن در خصوص محاسن این طرح گفته شده بود.

وی افزود: طراحی بانک اطلاعات آماده‌سازی فرم‌های مشاهده اطلاعات، پیاده سازی فرم‌های ورود اطلاعات در سامانه، استخراج احکام و الزامات مندرج در هر مصوبه و وارد کردن اطلاعات و اسناد در سامانه از موارد تعبیه شده در طراحی این سامانه است. در این مسیر، اشکالاتی وجود داشت از جمله اینکه گزارش‌هایی که از شهرداری دریافت می‌شد؛ رویه ثابتی نداشت و این امر طراحی سامانه را با مشکل مواجه می‌کرد. مشکل دوم، استخراج اسناد از سامانه بود که باید از طریق اتوماسیون انجام می‌شد و این کار نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت. مشکل سوم و اصلی‌ترین مسئله، حمله سایبری به فاوا بود. چرا که اقدامات پیش از آن به صورت آنلاین انجام می‌شد؛ برای تهیه بارگذاری اسناد در سامانه پایش اجرای مصوبات، همه مراحل ذکر شده طی شد. 

رضوی فرد با بیان اینکه درج انواع اسناد در سامانه به صورت‌های مختلف انجام می‌شود که شامل اسناد واصله از شهرداری تهران با موضوع اجرای مصوبات شورا، تذکرات اعضا در خصوص مصوبه مربوطه و نامه پیگیری اجرای مصوبات می‌شود؛ گفت: اسناد واصله از شهرداری به این شکل است: گزارش اجرای مصوبات توسط واحد‌های پیگیری آن‌ها، پیوست‌های گزارش‌های اجرای مصوبات، نامه حامل اجرای گزارش مصوبه، مکاتبات واحد‌های شهرداری تهران در خصوص اجرای مصوبات، نامه ابلاغ مصوبات شورا توسط شهردار تهران به واحد‌های تابعه خود. طبقه‌بندی اسناد بارگذاری شده در سامانه پایش نیز به همین صورت انجام می‌شود. گفتنی است که در این فرآیند حدود ۶۵۷۸ سند استخراج شده است که صفحات این اسناد بالغ بر ۱۲۸۵۰ صفحه است که یافتن آن‌ها در اتوماسیون بسیار مشکل است. 

وی افزود: احکام استخراج شده در این سامانه بر اساس ارائه لایحه، طرح، گزارش، دستورالعمل، تخصیص بودجه، پروژه عمرانی، الزام شورا، تشکیل کمیسیون، معرفی نماینده‌ها، پیشنهاد‌های دستگاه‌های خارجی و الزام عمومی طبقه‌بندی شده‌اند. در این سامانه می‌توان وضعیت اجرای مصوبات را مشاهده کرد که آیا در مهلت معین اجرا شده یا بعد از نوبت اجرا شده و یا اجرای ناقص انجام شده است و یا به صوررت اجرا شده فاقد مهلت و دارای مهلت بوده است.

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا ادامه داد: کنتور‌هایی برای این مصوبات روشن شده که البته با چالش‌هایی مواجه بوده است. مثلاً می‌توان کنتور طرح‌ها و لوایح را روشن کرد، اما در خصوص مصوباتی که مهلت اجرای آن‌ها ۳ تا ۶ ماهه مشخص شده؛ چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که درصدد رفع آن‌ها هستیم. گزارش‌های قابل استخراج تمام این امکانات را دارا خواهد بود.

این سامانه برای اولین بار در کشور این طراحی و افتخار آن نصیب شورا شده که حاصل ساعت‌ها کار کارشناسانه است. از تمام افرادی که در این مسیر ما را یاری رساندند؛ تشکر می‌کنیم. این سامانه کمک بزرگی برای افزایش بعد نظارتی شوراست. 

معاون پایش اداره کل اجرایی شورا در معرفی بیشتر این سامانه اظهار داشت: این سامانه در عرصه قانونگذاری کشور یک اتفاق است؛ اینکه اجرای دقیق مصوبات به صورت گام به گام و لحظه‌ای اطلاع رسانی شود در هیچ سامانه‌ای تاکنون انجام نشده و برای نخستین بار در کشور، با افتخار در شورای اسلامی شهر تهران این اقدام انجام شده است. مسیر ورودی این سامانه از صفحه اصلی سامانه مصوبات است و به منظور یکپارچه سازی، هر سه سامانه مذکور در قالب یک سامانه ارائه شده است. در این سامانه پرونده جامع مصوبات از ابتدا تا پایان قابل مشاهده و رصد است. 

رئیس شورا نیز در ادامه ضمن قدردانی از زحمات انجام شده برای طراحی و راه اندازی این سامانه در توضیحات تکمیلی بیان کرد: این کار به صورت جهادی و با کمترین امکانات انجام شده است و پس از سامانه تنقیح قوانین که در آینده در صحن شورا ارائه می‌شود؛ طراحی این سامانه اقدام بسیار ارزنده‌ای است و می‌تواند پرونده هر موضوعی را در شورا و شهرداری به راحتی و سهولت بررسی کند. 

در ادامه روند فرآیند رونمایی، صادقی، عضو کمیسسیون برنامه و بودجه شورا هم در خصوص این سامانه گفت: در دوره مدیریت آقای چمران، اقدامات ارزنده و شایسته‌ای انجام شده که در حافظه شورا ماندگار شده است. به عنوان مثال در دوره چهارم راه‌اندازی سامانه مصوبات که اقدام بزرگی محسوب می‌شد، انجام شد که به الگو و مدلی برای کل کشور تبدیل شد و شاید یکی از ماندگارترین اقدامات دوره چهارم محسوب شود. سامانه فوق نیز از جمله اقدامات ماندگار در دوره ششم خواهد بود. 

صادقی با بیان اینکه همواره ما در شورا در خصوص سرانجام اجرای مصوبات با ابهام مواجه بودیم؛ تصریح کرد: اکنون با طراحی و راه‌اندازی این سامانه این مشکلات رفع خواهد شد. طراحی این سامانه از مصادیق هوشمندسازی است که ما می‌توانیم به عنوان یک دوره پیشتاز در حوزه هوشمندسازی آن را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز درباره سامانه فوق، با تأکید بر اینکه هر اقدام جدیدی ابتدا با نقایصی مواجه خواهد بود؛ گفت: در هر اقدام و فعالیتی، باید در ابتدا به صورت آزمایشی عمل شود و این سامانه نیز از این قاعده مستثنا نیست و مراحل تکمیل آن با نظر اعضا انجام خواهد شد. معمولاً چنین بوده که مدیران اجرایی از رصد لحظه به لحظه اقداماتشان فراری بوده‌اند و همواره به اجرای آن بخشی که از طریق آن مشکل خودشان حل می‌شود؛ می‌پردازند. بخش‌هایی در مصوبات وجود دارد که به بخش نظارتی شورا محسوب می‌شود، بنابراین نظارت بر اجرای مصوبات همواره از دغدغه‌های شورا بوده است. 

وی افزود: پیش از این از ابزار و مکانیسم لازم برای این منظور برخوردار نبودیم، لذا پیشنهاد می‌شود کنار کار نظارتی، این سامانه اقدامات مربوط به پیگیری اجرای مصوبات را نیز انجام دهد. شهرداری همواره بخش‌هایی که خود با آن مسئله داشته انجام داده است و به باقی بخش‌ها اعتنایی نداشته است.

رئیس کمیته نظارت شورا ضمن تشکر و تقدیر از طراحی و راه‌اندازی این سامانه بیان کرد: همواره جای خالی چنین سامانه‌ای در شورا احساس می‌شد و یکی از دغدغه‌های ما از ابتدای این دوره بوده است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این است که ما با یک شهردار و شهرداری نظارت گریز مواجه هستیم که علاقه‌ای به پاسخگویی به تذکرات و سؤالات و ابهامات ندارند و این مسئله اساسی ما در شوراست؛ لذا حتی اگر ۱۰ سامانه دیگر نیز غیر از این سامانه طراحی و راه‌اندازی شود؛ باز هم شهرداری التزامی به آن نخواهد داشت.

وی افزود: مادامی که شهرداری خود را پاسخگوی اعضای شورا نداند؛ هیچ مشکلی حل نخواهد شد. به عنوان مثال تذکر شماره ۷۱ بنده که در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ عنوان شده است؛ با وجود گذشت سه ماه از زمان آن هیچ اقدامی در خصوص آن انجام نشده است. مشکل در بی‌اعتنایی معاونتی است که متولی رسیدگی به امور شوراست. این‌ها مصادیق تبصره ۵ همین مصوبه دو میلیارد و اندی یوروی ارائه شده به شهردار تهران است. 

رئیس کمیته نظارت شورا در ادامه با انتقاد از سازمان صدا وسیما در دعوت از شهردار تهران و پرداختن یکطرفه به موضوع قرارداد‌های چین، تصریح کرد: بر اساس بند پنجم، شهرداری تهران موظف است با رعایت سقف تعیین شده در بند ۱ جدول ذیل لیست تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد توافق را طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران ارائه دهد. یعنی شهردار باید این گزارش را به صحن شورا ارائه می‌کرده، اما آیا این اقدام انجام نشده است. اینکه در برخی موارد مطرح می‌شود که چرا اعضای شورا در خصوص قرارداد چین سؤال می‌کنند؛ باید گفت که قرارداد باید در اختیار تمام اعضا قرار می‌گرفته است. از صدا و سیما درخواست می‌شود که در این باره یک طرف قضاوت نکند و تنها به اظهارات شهردار تهران اکتفا نکند. صدا و سیما باید به افرادی که نام آن‌ها در برنامه ذکر شده است؛ فرصت حضور دهد. اینکه صدا و سیما و رسانه‌ها یکطرفه به موضوع قرارداد چین بپردازند؛ نادرست است. این‌ها مسائل نظارتی است که به نظر می‌رسد با این سامانه‌ها حل نخواهد شد و باید شهردار تهران پاسخگوی نمایندگان مردم باشد. 

معاون منابع انسانی و امور شورای در شهرداری تهران، در پاسخ به تذکر و اظهارات اقراریان توضیح داد: گفته می‌شود شهرداری نظارت گریز است؛ با این سامانه در آینده قابل اثبات است که در این دوره بالغ بر ۲۲ هزار مکاتبه از سوی شورا با شهرداری انجام شده است. به این معنا که در حال حاضر، نظامی در شهرداری مستقر است که مکاتبات را محترم شمرده و به آن‌ها پاسخ می‌دهد. 

وی با تأکید بر اینکه مشی شهرداری هیچگاه عدم پاسخگویی نبوده است؛ اظهار داشت: این حجم نظارت‌ها از مناطق و برگزاری جلسات متعدد حاکی از علاقه‌مندی ما در خصوص پاسخ به نظارت‌های شورا در قالب یک تعامل سازنده است. سامانه فوق نیز نشان می‌دهد کدام تذکرات رسیدگی شده و کدام عقب افتاده است. ما در پاسخ و پیگیری تذکرات جدی هستیم و اگر مشکلی وجود داشته باشد با برگزاری جلساتی اقدام به رفع آن می‌کنیم. این نکته مهم است که بدانیم بنایی برای عدم توجه و پاسخگویی نیست. ما نباید مروج و مقوم این ایده باشیم که نسبت به نظارت شورا، گریزی وجود دارد. ما بر علاقمندی برای تعامل با شورا تأکید داریم.

منبع: اکوایران