شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخگذاری میکند/کمتر از ۳۰درصد قانون اصل ۴۴ اجرایی شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۸۳۵
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی مصوبات «شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی» برای رفع آسیبهای خصوصیسازی در سالهای گذشته را موثر دانست و گفت: در صورت اجرایی شدن این مصوبات میتوان به اصلاح رویههای اشتباه گذشته امیدوار بود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامرضا حیدری کرد زنگنه در خصوص ارزیابی خود از مصوبات شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی برای اصلاح واگذاریها، اظهار کرد: مصوبات اخیر همگی مصوبات بسیار خوب و مفیدی هستند و خیلی از دردها را درمان میکنند اما واقعیت این است که در اجرای قانون اصل 44 که شامل 92 ماده و 10 بسته است تا کنون بسیار ضعیف عمل شده و همین قانون حتی 30 درصد هم اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه مشکل اصلی این است که قانون به خوبی اجرا نمیشود، چه برسد به مصوبات دولت؛ علت نیز این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرای این مصوبات تنهاست و باید در مقابل تعداد زیادی وزارتخانه برای اجرای این مصوبات تلاش کند.
رئیس اسبق سازمان خصوصیسازی گفت: یعنی علاوه بر مشکلاتی که خصوصیسازی در کشور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دارد، وزیر اقتصاد باید مقابل وزرای دیگر هم باشد و این عوامل مانع از اجرایی شدن مصوبات بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبات اخیر هم بسیار مصوبات خوبی هستند اما به شرط اینکه اجرایی شوند.
کرد زنگنه درباره این مصوبه که «دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود»، تاکید کرد: همیشه عقیده داشتم که یکی از مشکلات اساسی ما این است که مدیریت را به بخش خصوصی میدهیم؛ اما همچنان مالکیت در دست دولت است، به طور مثال فولاد مبارکه، ذوبآهن و صنایع خودروسازی، خصوصی هستند اما هنوز هم وزیر صمت مدیرعامل آنها را انتخاب میکند، حتی خود بانکها هم با اینکه واگذار شدهاند اما انتخاب مدیران عامل آنها با نهاد دولتی است، اما این مصوبات و همچنین انتقاد رئیسجمهور به این که ما مدیریتها را نگاه داشتیم و مالکیتها را واگذار کردیم، امیدبخش است.
وی ادامه داد: دولت همانطور که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد گفتند باید دست از مدیریتها بردارد و مدیریتها را هم به بخش خصوصی واگذار کند، این تفکر که ما بهتر از بخش خصوصی عمل میکنیم و دلسوزتر هستیم را کنار بگذاریم.
کرد زنگنه همچنین یادآوری کرد: نصف قانون اصل 44 و حدود 45 ماده آن راجع به رقابت و شورای رقابت است، اما خود شورای رقابت که باید ضد انحصار باشد، گاهی اوقات نرخگذاری میکند، یعنی قانون و مصوبه خوب داریم و همه نهادها و دستگاهها را داریم اما قانون را خوب اجرا نمیکنند.
بر اساس این گزارش، شورای عالی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اخیرا با آسیب شناسی واگذاریها در سالهای گذشته مصوباتی برای اصلاح این آسیبها داشت.
از جمله مصوبات این است که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابجا کند و همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام آن شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند.همچنین، دو مصوبه دیگر شامل اینکه دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای تواناییهای مدیریت بخشهای واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود و برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت مقرر شد اولویت با عدم فسخ قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسألهای هم در واگذاریها پیش آمد، به جای آنکه شرکت واگذار شده، به دولت بازگردد، از روشهای دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیتالمال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای رقابت واگذار شده شرکت دولتی خصوصی سازی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرخآبیها خصوصی شدند
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه امروز شاهد رسمی شدن واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی هستیم، گفت: پیش از این ده درصد سهام دو باشگاه نیز به مردم واگذار شده بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصیسازی در نشست واگذاری مالکیت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی گفت: امروز آیین واگذاری دو باشگاه بزرگ فوتبال ایران با تلاش ارکان مختلف برگزار میشود. دو دهه است که از تصویب واگذاری این دو باشگاه میگذرد و امروز این قطار یه ایستگاه آخر رسید.
وی افزود: امروز واگذاری رسمی این دو باشگاه و انتقال آنها به بخش خصوصی اعلام میشود. امیدوار هستیم این واگذاری نقطه عطفی در ذر ورزش ایران باشد. در این مرحله از واگذاری که در یک مزایده شفاف انجام شد، مشتریان با اهلیت برای مالکیت و مدیریت این دو باشگاه اقدام کردند. پس از هشت بار مزایده سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت در تعامل با وزارت ورزش به سرانجام رسید.
پیش از این ده درصد سهام دو باشگاه به مردم واگذار شد. اگر این اتفاق رخ نمیداد امروز شاهد واگذاری دو باشگاه نبودیم. امروز ۸۵ درصد سهم باشگاه استقلال مربوط به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. کنسرسیوم بانکی، متشکل از پنج بانک نیز به همین ترتیب برای خرید باشگاه پرسپولیس اقدام کرد.
لازم به ذکر است، باشگاه استقلال به ارزش ۲۸۰۰ میلیارد تومان و پرسپولیس با ارزش ۳۲۰۰ میلیارد تومان به کنسرسیوم سهامداران پتروشیمی خلیج فارس و کنسرسیوم پنج بانک غیردولتی واگذار شدند.